مصراوي - خاص - نفى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، المهندس محمود لطيف، ما نشرته تقارير صحفية بخصوص استيراد مصر الغاز من إسرائيل،
ووصف لطيف، في تصريح له الأربعاء، ما نشر بأنه "خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب".
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت الأربعاء إن وزارة البترول تنوي إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر، لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز.
وأكد لطيف، عدم احتياج مصر إلى استيراد أي غاز من أي مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة.
وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتخفيف الأحمال (قطع التيار الكهربائي) عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، بسبب نقص الغاز ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.
وأكدت الصحيفة العبرية نقلاً عن مصادر بوزارة البترول أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تبيعها لإسرائيل بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، بما يعني أن مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار فقط.
وتصدر مصر المليون وحدة حرارية من الغاز لإسرائيل بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدى 2.75 دولار، وفى حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية بـ 12.10 دولار (في يناير 2010)، وبـ 11.4 دولار في فبراير، وبـ 11.38 في مارس، أما عًمان فتبيعها بـ 11.94 -12.74، وإندونيسيا بـ 9.58- 9.13-10.6 .
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة البترول ستتقدم بطلب شراء رسمي خلال هذا الأسبوع للجانب الإسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب الإسرائيلي الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.
يذكر أن المهندس سامح فهمي وزير البترول أعلن في مؤتمر صحفي في يناير الماضي عن عزم الوزارة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.
وتراجع فهمي عن تصريحاته بعد سيل الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، والخوف من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.
مصراوى
ووصف لطيف، في تصريح له الأربعاء، ما نشر بأنه "خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب".
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت الأربعاء إن وزارة البترول تنوي إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر، لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز.
وأكد لطيف، عدم احتياج مصر إلى استيراد أي غاز من أي مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة.
وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتخفيف الأحمال (قطع التيار الكهربائي) عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، بسبب نقص الغاز ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.
وأكدت الصحيفة العبرية نقلاً عن مصادر بوزارة البترول أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تبيعها لإسرائيل بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، بما يعني أن مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار فقط.
وتصدر مصر المليون وحدة حرارية من الغاز لإسرائيل بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدى 2.75 دولار، وفى حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية بـ 12.10 دولار (في يناير 2010)، وبـ 11.4 دولار في فبراير، وبـ 11.38 في مارس، أما عًمان فتبيعها بـ 11.94 -12.74، وإندونيسيا بـ 9.58- 9.13-10.6 .
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة البترول ستتقدم بطلب شراء رسمي خلال هذا الأسبوع للجانب الإسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب الإسرائيلي الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.
يذكر أن المهندس سامح فهمي وزير البترول أعلن في مؤتمر صحفي في يناير الماضي عن عزم الوزارة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.
وتراجع فهمي عن تصريحاته بعد سيل الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، والخوف من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.
مصراوى
0 التعليقات:
إرسال تعليق