للمرة التالية أختراق موقع جريدة الدستور

موقع الدستور لم يعد له أثر، اختفى من على شبكة الانترنت ولم تعد هناك معلومات خاصة به على السيرفر الذي كان يحمله حتى صباح اليوم.

عندما تحاول الدخول الان لموقع الدستور عبر عنوانه http://dostor.org ستفاجئ بالرسالة التالية " The requested URL could not be retrieved " ومعناها: لا يمكن استرجاع العنوان الذي طلبته.
كان القائمون على الموقع قد كتبوا صباح اليوم أن الموقع تعرض لعدة محاولات لاختراقه، لكن يبدو أن الأمر لم يستمر طويلا ليختفي الموقع عن الوجود الالكتروني.. وفي محاولة لفهم ما حدث للموقع تحدثنا مع المهندس أحمد عتريس الخبير في تصميم وإدارة المواقع في مركز أماك بالأهرام عما حدث فقال : لا يوجد شيء اسمه سرقة موقع وإنما هناك محاولات لاختراق الموقع لإيقافه مؤقتا، الحالة الوحيدة التي يمكن أن نطلق عليها سرقة هي قدرة القرصان على سرقة الحساب الخاص بصاحب الموقع مما يجعله قادرا على التحكم في الدومين " العنوان" الخاص بالموقع وساعتها لا يمكن استعادة الموقع مرة أخرى، وهذه حالة نادرة.

إنما الأغلب هو القرصنة على الخادم "السيرفر" المسئول عن الموقع وذلك باستغلال الثغرات الموجوده في نظام التشغيل أو في لغة البرمجة الخاصة به، ويتم ذلك من خلال استغلال إحدى نقاط الضعف على الموقع واختراقها، أو عن طريق ضرب السيرفر ببرامج قرصنة لا يستطيع التعامل معها، وعندما يستطيع فعل ذلك يقوم بشل الموقع، ولو كان أكثر ذكاء واحترافا يمكنه أن يدمر قاعدة البيانات الخاصة بالموقع أو يغير من ترتيب ملفاتها.
عتريس قال أنه باستثناء الحالتين الأخيرتين يعود الموقع في نفس اليوم، أما إذا استطاع تدمير قاعدة البيانات الخاصة بالموقع فساعتها سيؤدي إلى ايقافه لفترة حتى يتم بناء قاعدة جديدة ثم اطلاقه مرة أخرى، ويتوقف الوقت اللازم على إعادة الموقع على قدرة الفنيين القائمين عليه على اصلاحه..


أما عن كيفية إعادة الموقع مرة أخرى فقال " يستطيع فنيو الموقع اعادته إذا اكتشفو الثغرة التي قام عليها الاختراق وبالتالي يقومو بسدها، أو إذا قام المخترق بوقف هجومه!"
عتريس في محاولة منه لمعرفة ما حدث لموقع الدستور أجرى عليه اختبار ping وهو اختبار يقوم فيه بمحاولة اتصال بالسيرفر المسئول عن الموقع لمعرفة إن كانت هناك استجابه منه للاتصال به ام لا، وكانت النتيجة ان السيرفر لا يستجيب وهذا معناه إما ان السيرفر تم اختراقه او إن الموقع تم رفعه من عليه.
كما أجرى اختبارا مماثلا للأي بي الخاص بالسيرفر ولم تكن هناك استجابه، وقد استعلم عن السيرفر الخاص بالموقع فوجده يتبع شركة TAMINUS-COMMUNICATIONS.
وعن مدى التزام الشركة المالكة للسيرفر بإعادة الموقع والمعلومات التي كانت موجودة عليه قال عتريس أن كل شركة لها قوانين خاصة بها ومن الممكن ألا يكون الاتفاق بينهم كان يلزم الشركة بحفظ نسخة من المعلومات، مضيفا " المفروض يكون عندهم نسخة احتياطية لكن ده طبعا مش كل الشركات بتعمله".

أزمة موقع الدستور لم تبدأ اليوم فقط، فقط بدأت مع إقالة ابراهيم عيسى، حيث اكتشف مجلس الادارة وقتها أن الموقع ملك له وبالتالي لم يستطيعوا السيطرة عليه، وترجع قصة ملكية ابراهيم عيسى لموقع الدستور انه عندما فاتح مالك الجريدة السابق عصام اسماعيل فهمي في انشاء موقع للدستور لم يهتم بطلبه، فقام عيسى بانشائه على نفقته الخاصة ، وعندما بدأت الأزمة استغل صحفيو الدستور هذا وقاموا بنشر وقائع أزمتهم وأخبارهم في الموقع، مما جعل إدارة الجريدة تقول أن موقع الدستور مسروق وأنه لا يمت للجريدة بصلة.

اتصلنا بالصحفي محمد هشام المسئول عن موقع الدستور فقال : الموقع يتعرض لهجوم منظم منذ أربعة أيام وصل لذروته أمس في السابعة مساء أمس مع إنتهاء المهلة التي وضعها لنا رضا ادوارد للعودة إلى الجريدة مرة أخرى، فقد وجدنا صعوبة شديدة في تحميل الموقع فاتصلنا بالمختصين لمعرفة السبب فعرفنا أن هناك عملية قرصنة منظمة على السيرفر الذي يحمل الموقع لأن هناك عدداً هائلاً من الزوار أكبر من قدرة الموقع وبالتالي توقف ، وقد استطعنا امس أن نعيد الموقع بعد ساعة ونصف من ايقافه.
اليوم تعرض الموقع لهجوم أشد قام بالهجوم على السرفر الخاص به وحتى الان لم نستطع اعادته أو تبين سبب توقفه، هشام قال أن هناك ربط واضح بين انتهاء مهلة رضا ادوارد والهجوم على الموقع، كما أن من له مصلحة في إيقاف الموقع معلوم للجميع خاتما حديثه معنا " هنرجعه يعني هنرجع".